الخمس — الصفحة ٥٤١

حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة

يوسعون في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) .

وفي خبر أبي بصير المعتبر :

( وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم

بالناس ) ( 2 ) .

وفي المستمسك في ذيل ما في العروة - من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على

التكسب بالعسر والمشقة شأنا أو حالا ( 3 ) - قال :

بلا خلاف ظاهر ، ويستفاد من نصوص استثناء

العبد والخادم ( 4 ) .

إن قلت : المفروض في الروايات جواز التوسعة وعدم لزوم بيع الدار والخادم

في فرض أخذ الزكاة الذي لعله يتوقف على عدم التمكن الحقيقي من التكسب

للمقدار الوافي بقوت سنته ، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمل الحرج ،

وهذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج والمشقة .

قلت : فرض عدم القدرة في الروايات المتقدمة ممنوع ، بل مورد السؤال : من

كان له دار وخادم مثلا ، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته

بنحو الحرج والمشقة ، بل في خبر ابن الحجاج فرض مالكية قوت سنته بنحو

الحرج والمشقة بإعطاء أبيه نفقته ، فمن ليس مالكا له بالفعل ولكن يقدر التكسب

على نحو الحرج والمشقة أولى بذلك .

هذا ، مع أنه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة ولكن يقع

في الحرج ومن يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك . ويمكن دعوى صدق الفقر

( 1 ) الوسائل : 6 ص 163 ح 1 من ب 11 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 159 ح 4 من ب 8 . ( 3 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 4 . ( 4 ) المستمسك : ج 9 ص 225 .