الخمس — الصفحة ٥٤٠

حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة

حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة

مسألة : من يشتغل بمقدمات علم أو صنعة وليس له منافع يتعيش

بها فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ فيه تفصيل ، فإنه إن لم يكن قادرا

على الاكتساب غير ما اشتغل بمقدماته فيجوز له الأخذ منها ومن

الخمس .

وأما إذا كان التكسب حرجيا ففيه إشكال وإن كان الأقرب هو

الجواز ( * 1 ) .

وذي المرة دون إشكال عدم صدق الفقر للوجهين .

ومما ذكرنا يظهر الكلام في الخمس ، لصدق الفقير وإطلاق ما في خبر حماد

المتقدم ( 1 ) من قوله عليه السلام :

( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن

يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) .

( * 1 ) وجه الإشكال : التردد في صدق ما جعل في صحيح معاني الأخبار ( 2 ) ملاكا

لعدم حلية أخذ الزكاة من قوله ( لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه

عنها ) ، واحتمال عدم صدق الفقير عليه ، لأنه يقدر على التكسب ولو بالحرج

والمشقة .

لكنه مدفوع بما يستفاد من غير واحد من الأخبار : من عدم لزوم تحمل

الحرج لعدم أخذ الزكاة ، وعدم لزوم بيع الدار والخادم والاستغناء بذلك عن

الزكاة ( 3 ) ، وبما ورد من جواز أخذ الزكاة للتوسعة ، كما في صحيح ابن الحجاج عن

أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال :

سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه

يكفيه مؤونته ، أيأخذ الزكاة فيوسع به إن كانوا لا

( 1 ) في ص 527 . ( 2 ) المتقدم في ص 530 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 161 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة .