الخمس — الصفحة ٥٣٨

حكم القادر على الاحتراف

ورده بأنه :

لا عبرة بصدق المحترف وذي المرة بعد ورود

تفسيرهما في خبر زرارة المتقدم ، فإن ظهور الحاكم

مقدم عرفا - من دون إشكال - على ظهور المحكوم إن

كان له ظهور ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : في ما ذكره الشيخ والفقيه الهمداني إشكال من وجوه :

أما ما ذكره الشيخ ، ففيه أولا : أن الظاهر عدم صدق المحترف ، لأنه ظاهر في

المحترف الفعلي لا في من له ملكة الاحتراف من دون الاشتغال الفعلي ،

فالمحترف عبارة أخرى عن المشتغل .

وثانيا : غاية ما في الباب الشك ، فلا دليل على المنع .

وثالثا : أن ذي المرة السوي طريق عرفا إلى القدرة على الكسب ، وليس في

العرف موضوعية لذي المرة السوي ، وإلا لم يجز له الأخذ إذا كان في المثال قويا

ذا مرة وقادرا في الشتاء مع عدم قدرته على ذلك في الصيف ، ولا يلتزم به أحد .

ورابعا : على فرض عدم القطع بعدم الصدق فلا أقل من الشك .

وخامسا : يرد عليه ما في مصباح الفقيه من تقدم ظهور الحاكم على المحكوم .

وسادسا : نلتزم بصدق الفقير على الغني المحبوس ، إذ ليس الفقير لغة هو

المعدم للمال وليس الغني صاحب المال ، بل الأول هو المحتاج والثاني غير

المحتاج ، وهما من لوازم عدم وجدان المال ووجدانه ، فوقع الخلط بين اللازم

والملزوم ، فصدق الفقير على صاحب المال المحبوس مسلم كصدقه على صاحب

القدرة التي هي بمنزلة المال الذي لا يقدر على الاستفادة منه إلا في الشتاء .

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 88 - 89 .