الخمس — الصفحة ٥٣٧

حكم القادر على الاحتراف

إلا بعد طرو العجز ولو بسوء الاختيار ( * 1 ) .

صاحب الجواهر قدس سره الذي أودع الإشكال ( 1 ) فاحتاط صاحب العروة ( 2 ) مع أن عدم

الجواز ظاهر جدا .

( * 1 ) والوجه في ذلك صدق الفقير عليه فعلا فيشمله العموم .

والذي يوضح ذلك أن عدم الصدق إن كان من باب القدرة السابقة فلا بد من

حرمان العاجز الذي كان قادرا سابقا على الاكتساب فعرض له العجز بسوء

الاختيار ، وإن كان من باب طرو الاختيار بعد ذلك فمقتضاه الحرمان للعاجز غير

المسبوق بالقدرة ، من جهة أنه يقدر بعد ذلك ، وكلاهما خلاف المقطوع ، والمجموع

من الأمرين - كالبناء الذي ترك العمل في الصيف تكاسلا وفي الشتاء لا يقدر أيضا

ويعلم بطر والقدرة بعد ذلك - ليس شئ آخر غير نفس الأمرين من دون الاجتماع .

وفي مصباح الفقيه عن الشيخ العلامة الأنصاري قدس سره :

لو ترك المحترف حرفته فاحتاج في زمان لا

يقدر عليها - كما لو ترك البناء عمله في الصيف

فاحتاج في الشتاء - فيه إشكال : من صدق الفقير عليه ،

ومن صدق المحترف وذي المرة السوي فيشمله دليل

المنع ، وعدم معلومية صدق الفقير عليه وإلا لصدق

على المحبوس الغني ، ولم يجعل ابن السبيل قسيما

للفقير في الدليل . نعم ، لا بأس بالإعطاء من سهم سبيل

الله ( 3 ) . انتهى ملخصا .

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 312 - 314 . ( 2 ) في العروة ، كتاب الزكاة ، أوائل الفصل السادس . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 88 .