الخمس — الصفحة ٥٣٦

حكم القادر على الاحتراف

والأقوى عدم الجواز *

كذلك في صحيح معاني الأخبار ( 1 ) .

السابع : أنه على فرض عدم الجمع العرفي يرجع إلى المرجح ، ولا ريب أن

الترجيح من حيث الشهرة الروائية والفتوائية في دليل المنع ، وكذا من حيث

الأعدلية والأفقهية ، لأن الراوي زرارة بن أعين في المعتبرين ( 2 ) المؤيدين بخبر

أبي البختري ( 3 ) ، لا سيما مع عدم وجه للحمل على التقية في المورد بالنسبة إلى

خبر معاني الأخبار ، لأن ظاهره أن أبا جعفر عليه السلام بنفسه روى الخبر عن

رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا تقية في ذلك أصلا إلا بوجه بعيد كثير البعد لا يعبأ به في مقام

الترجيح المحول على الجهات العرفية .

الثامن : أنه على فرض التكافؤ يرجع إلى العموم الدال على الانحصار في

الفقراء والمساكين .

التاسع : أنه على فرض الشك في العموم فقد عرفت أن مقتضى الأصل هو

عدم مالكية ذلك القوي القادر للزكاة والخمس .

العاشر : ما ذكره من السيرة ممنوعة جدا ، فإنه لم يعهد استقرار السيرة على

إعطاء الزكاة إلى القوي السوي - الذي لا عذر له في ترك الاشتغال - في حال عدم

العجز كي يحتاج إلى التوجيه بأنه لعله من باب طرو العجز كما في الجواهر ( 4 ) ،

وكأنه خلط بين إعطاء السائل من باب عدم نهره أو إعطاء الزكاة من باب براءة

الذمة .

( * 1 ) وقد ظهر وجهه نصا وفتوى من التعليق السابق ، بل لعل إيجاد الخلاف من

( 1 ) المتقدم في ص 530 . ( 2 ) المتقدمين في ص 529 - 530 . ( 3 ) المتقدم في ص 530 . ( 4 ) ج 15 ص 314 .