الخمس — الصفحة ٥٣٥

حكم القادر على الاحتراف

الحرمة الشديدة ، كما لا يخفى .

الثالث : أنه على فرض الظهور فلا وجه للجزم بالتصرف في ظهور ( لا تحل )

بذلك ، فلم لم يكن بالعكس كما في المستمسك ( 1 ) ؟ ! ( وإن كان فيه إشكال ولعله

أيضا ناش من الخلط بين الحلية الاصطلاحية في الفقه التي في قبال الحرام

والعرفية اللغوية التي يمكن التطبيق على المكروه أيضا ، فإنه ليس الطريق إلى

المكروه مفتوحا وليست العقدة منحلة من جميع الجهات وإن كان ظاهرا في

الحرمة ) . نعم ، لو كان الدال على الحرمة هي النهي ، كأن يقال : ( لا يأخذ الزكاة )

كان ما دل بمادته على الكراهة مقدما عليه على مبنى عدم ظهور البعث والزجر

في الوجوب والحرمة ، بل هما ظاهران في البعث والزجر ، وهما حجتان على

الوجوب والتحريم إذا لم يقم دليل على الإذن في الخلاف ، وفي المقام يكون دلالة

عدم الحلية على التحريم بالمادة ودلالة ( تنزهوا عنها ) على الكراهة - على

المفروض الممنوع - بالمادة أيضا ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر .

الرابع : أنه لا دلالة لصحيح معاوية بن عمار على الإنكار - كما مر وجهه - بل

هو ظاهر عندي في مقام بيان التعليل المحمول على الارتكاز بقرينة ( لا تصلح )

فكأنه قال : نعم ، فإنه لا ينبغي للغني أن يأخذ الزكاة ولا يصلح له ذلك .

الخامس : أنه على فرض الدلالة على الإنكار لا يدل على جواز الأخذ كما

هو ظاهر ، فلعل وجهه كفاية ( غني ) لذلك .

السادس : أنه على فرض دلالة الإنكار على الجواز يعارض ذلك بصريح

خبر معاني الأخبار المتقدم ( 2 ) الدال على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك ، فيجمع

بينهما عرفا بأن الصحيح ( 3 ) الخالي عن ذكر ( ذي مرة ) بصدد بيان المعنى ، كما أنه

( 1 ) ج 9 ص 220 . ( 2 ) في ص 532 ( 3 ) في ص 532