الخمس — الصفحة ٥٣٣

حكم القادر على الاحتراف

لقوله عليه السلام ( لا تصلح ) الذي مفاده أنه مما يدركه الذوق وأنه مما لا يصلح الذكاة

له لأنه غني . وعلى فرض الظهور في الإنكار فيرفع اليد عنه من جهة الجمع بينه

وبين صحيح معاني الأخبار - الصريح في أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك - وأن الجامع بين

الغني والمحترف والقوي وذي المرة هو عدم الاحتياج الذي هو عين الغنى .

وأما المرسلان فالظاهر كونهما واحدا ذكره تارة في الفقيه وأخرى في معاني

الأخبار ، وكلاهما مفاد صحيح معاوية بن وهب ، ولذا اعترف بذلك في الجواهر مع

ذهابه إلى خلاف المشهور ، فقال قدس سره :

وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : قيل

للصادق عليه السلام . . . ( 1 ) .

فحينئذ إما أن الصدوق فهم من ذلك الإنكار فنقل ذلك بالمعنى وإما لم يفهم

هو أيضا ذلك ، بأن يكون قوله : ( ولم يقل ولا لذي مرة سوي ) مقولا لقول الصدوق

أي لم يقل الصادق عليه السلام : ( إن رسول الله قال : ولا لذي مرة سوي ) ، فالمعتبران

المتقدمان فارغان عن المعارض .

فلا محيص عن المشهور الذي لم يعلم خلاف معتد به إلا من صاحب

الجواهر ، وذلك من العجائب ، فإنه قدس سره مع ندرة مخالفته المشهور خالفهم في هذا

المقام مع ضعف المستند ، فإنه قد فرض أولا اختلاف عبارات الأصحاب في

اعتبار الاحتراف الفعلي في عدم حلية الزكاة أو الأعم منه والقدرة عليه ، واستدل

بعد ذلك على الجواز أولا بما تقدم في حسن زرارة أو صحيحه من قوله عليه السلام

فتنزهوا عنها " الظاهر في الكراهة ، وبذلك يتصرف في ظهور " لا تحل " فيحمل

على الكراهة ، وثانيا بإنكار أبي عبد الله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب أن

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 313 .