الخمس — الصفحة ٥٣٢

حكم القادر على الاحتراف

بالقيد كاف في رفع العقوبة ولا يدور الأثر مدار ثبوت التكليف بالمطلق على وجه

الإطلاق ، فتدبر . وهذا المعنى جار في الوصايا والأوقاف .

فما نسب إلى المشهور في الزكاة - والظاهر إلحاق الخمس به - هو الأصح لا

سيما في الزكاة .

ولا يعارض ذلك بصحيح معاوية بن وهب ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن

الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو

عبد الله عليه السلام : ( لا تصلح لغني ) ( 1 ) .

ومرسل الصدوق عن الفقيه :

وقيل للصادق عليه السلام : إن الناس يروون عن رسول

الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي

مرة سوي ) فقال : ( قد قال : لغني ولم يقل لذي مرة

سوي ) ( 2 ) .

ومرسله الآخر عن معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال :

( قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة لا تحل لغني ،

ولم يقل : ولا لذي مرة سوي ) ( 1 ) .

بيان عدم المعارضة :

أما الصحيح فلعدم ظهوره أصلا في الإنكار ، بل لعل المقصود بيان كلام

النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تصلح الصدقة للغني الذي يكون ذو مرة سوي من أفراده ، فهو

تأييد مشتمل على ما يوافق الارتكاز وأن العلة فيه هو الغنى ، وهو المناسب

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 3 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 5 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) المصدر : ص 160 ح 9 .