الخمس — الصفحة ٥٣١

حكم القادر على الاحتراف

جعل الحديث وقيل فيه : ( إنه كذاب ) و ( إنه من أكذب البرية ) و ( إنه نقض الأمان ) ،

وكأنه كان بحسب الظاهر يميل إلى الرشيد وأفتى بقتل من كان الرشيد يميل إلى

قتله فوهبه منصب القضاء ووصله بمال كثير ، وحينئذ كيف يمكن أن يكون كتابه

معتبرا بمعنى أنه تنزه عن الكذب في خصوص ذلك الكتاب ؟ ! ، ولذا نقل عن

الغضائري أنه روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أحاديث كلها لا يوثق به . ونقل

الفقيه وكذا قرب الأسناد وغير ذلك لا يدل على الاعتبار ، لعدم معلومية الاستناد

إليه منفردا في موضع من المواضع . ونقله إذا كان موافقا للأخبار المعتبرة الأخر لا

يدل على الاعتماد بكتابه حتى يستند إليه في موضع الانفراد ، فغاية الأمر أن

حديثه مؤيد للحديثين المعتبرين السابقين . والله المتعالي هو العالم بالحقائق .

ومن أدلة المشهور : عدم صدق الفقير والمسكين عليه ، لعدم فقره إلى أخذ

الزكاة والخمس .

ومنها : أنه على فرض الشك لا يمكن الأداء إليه ، لأن مقتضى الاستصحاب

عدم مالكيته لذلك ، وليس المقام مقام البراءة عن القيد المشكوك ( بأن يقال : إن

المسلم أصل فقد المال ، وأما الاشتراط بعدم القدرة على التحصيل فمقتضى

حديث الرفع مثلا إلقاء قيديته ، وهو مقدم على الاستصحاب ) وذلك لأنه ليس في

المقام حكم تكليفي محض مردد بين المطلق والمقيد ، بل جعل الله تعالى الزكاة

ملكا لعدة عناوين ، والواجب التكليفي هو إيصال الحق إلى صاحبه ، وموضوع

ذلك التكليف معلوم بحسب المفهوم غير مردد بين الأقل والأكثر ، وعند تردد الأمر

في مقام الامتثال بينهما يرجع إلى البراءة . وتردد موضوع الوضع بين المطلق

والمقيد والرجوع إلى رفع القيد بإطلاق حديث الرفع لا يثبت الإطلاق الذي به

يثبت كونه ذا حق يجوز أداء الزكاة إليه . وهذا بخلاف التكليف ، فإن عدم التكليف