الخمس — الصفحة ٥٣

حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب

ذلك بدوا لا ينافي الظهور في ذلك بعد لزوم اعتبار الوحدة في الجملة .

وإن أبيت عن ذلك فلا شبهة - كما تقدم - في عدم الظهور في الإطلاق من

حيث المالك المخرج للمعدن ، لما تقدم من الأمرين ، فمقتضى القاعدة : حفظ

إطلاق المعدن بعد وضوح عدم ملاحظة الوحدة في الاخراجات ، للزوم عدم تعلق

الخمس بمثل الملح من المعادن الرخيصة أصلا ، فمقتضى الإطلاق من حيث

المعدن ومن حيث الاخراجات وعدم ظهور في الإطلاق في ناحية المتملك

للمعدن بالإخراج : تعين أن يكون الوحدة من تلك الجهة ، حفظا لإطلاق المعدن

غير المعارض لإطلاق المخرج .

وإن أبيت عن ذلك أيضا فلا مانع من الرجوع إلى البراءة لمن أخرج من

المعدن أقل من النصاب وكان ما أخرجه مع انضمامه إلى غيره بالغا حد النصاب ،

وذلك لعدم ظهور في إطلاق الخمس بعد فرض لزوم التخصيص بصحيح البزنطي

ولزوم اعتبار الوحدة .

نعم ، لو كان هذا الشخص مخرجا من معدنين بمقدار النصاب يحصل له العلم

الإجمالي بلزوم الخمس عليه ، فإنه إن كانت الوحدة المعتبرة هي المعتبرة من

حيث المعدن وجب عليه الخمس بالاعتبار الأول ، وإن كانت هي المعتبرة من

حيث المالك وجب عليه الخمس بالاعتبار الثاني .

هذا في الفرض الثالث المذكور بقولنا : ( وإن أبيت عن ذلك أيضا . . . ) ، وإلا

فالمسألة واضحة بحمده تعالى ، ومقتضى ذلك عدم لزوم الخمس في ما ذكر في

المتن .

وأما صورة الشركة فالظاهر كفاية بلوغ مجموع السهام كما يجئ إن شاء الله .