الخمس — الصفحة ٥٢٧

في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه

إن قلت : يمكن العكس ، بأن يحمل ما تقدم - من المستفيضة الدالة على

الإعطاء إلى حد الغنى - على قوت السنة .

قلت : بعد كون الملحوظ فيها من حيث الغنى مجموع الآنات المستقبلة

- لوضوح أنه ليس المراد به الغنى الفعلي الذي يحصل بدرهم أو أنقص - فحملها

على خصوص السنة الواحدة حمل المطلق على الفرد النادر . هذا ، مع أنه إذا

فرض الاحتياج فتأمين ذلك دفعة واحدة أولى بحفظ شرف الإنسان المؤمن مع

عدم الفرق من حيث الجهات الأخر ، مضافا إلى أن عدم جواز الأخذ في اليوم

الأول من السنة وجوازه في اليوم الثاني دفعة واحدة بمقدار قوت السنين المتعددة

- على ما هو المشهور بينهم - خلاف المرتكز العقلائي .

ويدل في الخمس على جواز الأخذ في الشق الثاني من شقي الفرع المبحوث

عنه - وهو عدم العثور على ما يستحقه بعد تلك السنة - قوله عليه السلام في معتبر حماد :

( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن

يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) ( 1 ) .

وهو كالصريح في الجواز ، إذ تقييد الجملة المنقولة عنه بالسنة الواحدة مما

يستقل العقل بقبحه .

ويدل عليه بالنسبة إلى الزكاة والخمس قوله فيه :

( فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من

فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى ) ( 2 ) .

فإن الظاهر منه أن عدم الفقر هو المقصود الأصلي من جعل الخمس والزكاة ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) المصدر .