الخمس — الصفحة ٥٢٣

في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه

وجه الاستدلال أن يقال : إنه لا وجه للاكتفاء بقوت السنة إلا من جهة عدم

جواز أخذ الزكاة إذا ملك قوت سنته ، فافهم .

ولا يعارض ذلك بإطلاق ما دل على أن الصدقات للفقراء لوجوه :

منها : التخصيص إن لم نقل إن المعتبر حاكم عليه ، من جهة كونه بصدد بيان ما

هو المقصود من الفقر عرفا .

ومنها : عدم شمول الآية له ، إذ لا وجه للشمول إلا من جهة كون المورد فقيرا

بالنسبة إلى جميع آنات حياته وإن لم يكن فقيرا بالفعل ، وهو يحتاج إلى لحاظ

جميع حالات عمره وملاحظة المجموع أمرا واحدا ، وهو عناية زائدة ، فالظاهر

هو الفقير الفعلي في الحول ، والحول مستفاد من أخذ الحول في الزكاة ، كما ربما

يشير إليه التعليل المتقدم في خبر الدغشي .

ومنها : أنه على فرض التعارض يرجع إلى أصالة عدم استحقاقه لمال كان

يملكه صاحبه قبل النصاب وقبل حلول الحول .

إن قلت : إن الأولوية المشار إليها في الفرع المتقدم جارية في المقام ، فإن من

يملك قوت سنته ولا يحترف ولا يقدر على الاحتراف أولى بالمراعاة وأولى

بصدق عنوان الفقير عليه من المحترف ، فإنهما يشتركان في مقدار المال بالفرض

والمحترف يقدر على الوصول إلى العوائد التي تقابل أصل رأس المال بأضعاف

مضاعفة .

قلت أولا : إنه لعله لوحظ مراعاة الفقراء أيضا ، فإنه لا فرق بالنسبة إليه من أخذ

الزكاة في تلك السنة أو بعد ذلك ، ولا فرق بالنسبة إلى الفقراء أيضا من حيث كمية

المال المأخوذ من الزكاة ولكن لوحظ باقي الفقراء من حيث إعطاء ما كان يعطى

إليهم في تلك السنة ، وأما بالنسبة إلى المحترف فإنه لو كان مأمورا بالارتزاق