الخمس — الصفحة ٥٢١

من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي

من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي

ولعل الظاهر إلحاق من يريد الاحتراف بمن هو محترف فعلا في

جميع ما ذكر ( * 1 ) .

في الحكم المذكور . والدليل على ما ذكر : عدم صدق عنوان الفقير والمسكين في

الزكاة والخمس .

وأما دعوى إطلاق مثل موثق سماعة المتقدم ( 1 ) ، فيمكن دفعه بما أشير إليه في

الجواهر من الانصراف إلى المتعارف ( 2 ) .

وتوضيحه أن يقال : إنه لا وجه للانصراف إلى المتعارف في الأحكام الكلية

المتعلقة بنفس موضوعاتها ، لأنها من قبيل القضايا الحقيقية التي موضوعها تقدير

الوجود ، لا الموجود الفعلي ، ولا يفرض الغلبة في التقدير المساوق للقضية

الشرطية ، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الخارج أو ما يحصل في الخارج

بحسب النوع ، فالحكم الكلي الذي مفاده مثلا وراثة الطبقة الأولى عن الميت لا

يحمل على الغالب ، وأما السؤال عما وقع في الخارج يحمل على الغالب ، وليس له

إطلاق بحيث يشمل فرض كون الابن أو البنت قاتلين لأبيهما ، وكذا لو صار الابن

موضوعا من باب المثال للموضوع الكلي فقيل : ( إن دين الميت على ابنه ) وكان

ذلك من باب المثال للوارث فلا يشمل صورة عدم كونه وارثا . وفي ما نحن فيه لا

يكون الدار الموضوع في موثق سماعة موضوعا حقيقيا للحكم بل هو من باب

المثال ، ومورد المثال هو الموضوعات الخارجية أو ما يحصل في الخارج بحسب

النوع ، وهو محمول على الغالب ، فافهم وتأمل .

ولا يخفى أن شبهة الإطلاق جائية في الفرع المتقدم مع جوابها ، فالظاهر عدم

جواز الأخذ .

( * 1 ) والدليل عليه أمران : أحدهما إلقاء الخصوصية مما ورد في المحترف بنظر

( 1 ) في ص 515 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 311 .