الخمس — الصفحة ٥٢

حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب

الشخص بالاستخراج من المعدن إذا بلغ عشرين دينارا الخمس .

ثانيهما : أن قوله ( ما يكون في مثله الزكاة ) يدل على مالكية النصاب ، لأن

الذي في مثله الزكاة هو مالكية عشرين دينارا ، لا صرف وجود عشرين في

الخارج ولو لم يكن ملكا له .

لكن الإنصاف أن ثبوت الانصراف - بحد الظهور في ما ذكر - غير واضح ،

لإمكان أن يكون المقصود أن الخارج من المعدن إذا بلغ خروجه عنه إلى حد بلوغ

الذهب في ملك المالك إلى النصاب إذا صار ملكا للمستخرج ففي ما ملكه

الخمس ، فيكون الخروج إلى الحد المذكور مأخوذا في الحكمين - أي النصاب

والخمس - مع اختصاص الخمس بقيد زائد هو الاستخراج بعنوان التملك ، ويكون

بلوغ الخارج حد النصاب بمنزلة بلوغ الملك إلى حد النصاب ، لا أن يكون وصف

المملوكية مأخوذا في النصاب في المقامين . نعم ، لا ظهور للصحيح ( 1 ) في الإطلاق

فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس في المعدن ( 2 ) .

لكن التحقيق أن يقال - وهو العالم - : إن الأخذ بإطلاق صحيح البزنطي ( 3 ) من

حيث إطلاق المعدن وإطلاق الإخراجات وإطلاق المخرج المالك من حيث

الوحدة والتعدد - أي الأخذ بالإطلاق في جميع ذلك - مقطوع العدم ، إذ مقتضى

ذلك : لغوية النصاب المذكور ، فإن الخارج من جنس المعدن الصادق على المتعدد

أيضا بالغ في دار الوجود حد النصاب ، فلا بد من اعتبار وحدة إما في المعدن أو

في الإخراجات أو في المخرج ، فنقول : يمكن أن يدعى - بعد اعتبار الوحدة -

أنها معتبرة في جانب المالك ، لما تقدم من الأمرين ، فإن إنكار الظهور في

( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المتقدم في ص 47 .