الخمس — الصفحة ٥١٣

لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك

كافيا لذلك ( * 1 ) .

في السهم المبارك وإتمام ما نقص عنهم من سهمه المبارك .

( * 1 ) في الجواهر في كتاب الزكاة :

إن الفقير الذي يحل له الصدقة هو الذي لا يملك

قوت سنته بالفعل أو بالقوة ، وإنه المشهور بين

المتأخرين ، بل هو المشهور من غير تقييد ، بل الخلاف

نادر ( 1 ) .

ونقل بعد ذلك قولين آخرين :

أحدهما أنه من لا يجب في ماله الزكاة . الثاني

أنه الذي لا يملك قوت عمره ، نسب ذلك في المفاتيح

إلى الشيخ قدس سره في المبسوط ( 2 ) .

أقول : لعل المراد بقوت سنته مالكية ذلك بحسب الملكة أي في كل سنة ، بأن

يكون له ضيعة تفي بمؤونة سنته أو يكون له شغل أو صنعة أو رأس مال كذلك ،

الذي هو عبارة أخرى عن القول الثالث .

والذي يؤديه دقيق النظر في الخمس أن الملاك هو الاستغناء عن الناس في

مدة عمره بحسب المتعارف إما بما ذكر ، أو بالمالكية الفعلية لقوت عمره وهو في

ما لا يقدر على العمل ولا على جعل بعضه رأس المال بشراء دار أو عقار أو

بالمضاربة مع غيره ، فيجوز للأخير أخذ ما يكفيه لعمره ، وكونه خلاف المشهور

غير مسلم ، لأن كلامهم مبني على المتعارف بحصول الغنى بإعطاء رأس المال

بحيث يكون منافعه كافية لجميع سنواته بحسب القاعدة ما دام لم تحدث حادثة

من حرب أو زلزلة أو غير ذلك .

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 304 - 307 ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 304 - 307