الخمس — الصفحة ٥١١

الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة

للفقيه مقطوع العدم وإن كان الدليل وافيا بالإطلاق .

الرابع : مع الغض عما ذكر لا دليل على وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام أو

الاستيذان منه من دون مراقبة المورد ، بأن يكون ذلك من قبيل التشريفات ، كما هو

الظاهر من تعليق صاحب المستمسك على العروة حيث استشكل صاحب العروة

في جواز دفع المالك الخمس إلى الأصناف الثلاثة بنفسه ، ولكن أذن هو قدس سره للجميع ( 1 ) ، فإن الإذن المذكور غير المقرون بالمراقبة الموجبة لأخذ الزائد ودفع

الناقص عن السهم المبارك لا وجه له وليس بمعلوم الثبوت للإمام عليه السلام حتى

ينوب عنه المجتهد .

الخامس : أنه يمكن أن يقال : إن الإذن حتى مع المراقبة لم يثبت للإمام ، بل

المستفاد من الأخبار هو وجوب الإيصال خارجا والأخذ من يد الإمام عليه السلام ،

ولعل السر في ذلك حفظ كرامة السادة وعدم رجوعهم إلى المالكين ، بل كان

مرجعهم شخصا واحدا هو الإمام عليه السلام . وكون تأمينهم عليه غير مربوط بوصول

الخمس إليه وعدمه وكفايته لحوائجهم وعدمها ، فهو يعطي من أسهمهم أو من سهمه

ما يغنيهم بذلك ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

السادس : أنه على فرض الغض عن جميع ذلك فلا دليل على الاشتراط ، بل

مقتضى الجمع بين إطلاق مثل الآية الشريفة ( 2 ) وما ورد في بيان معناها ( 3 ) وما ورد

من وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام ( 1 ) : كون الواجب هو الإيصال إليه أو كون

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 7 . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب قسمة الخمس .