الخمس — الصفحة ٥١

حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب

ذلك أو بالاختلاف أو بخروج بعض ذلك بنفسه .

نعرف لها أيضا وجها يعتد به .

فمقتضى إطلاق قوله ( ما أخرج المعدن ) الوارد في السؤال : ثبوت الخمس

في الإخراجات المتعددة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب ، فإن شك في ذلك

فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس .

( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :

قد يدعى ظهور صحيح البزنطي ( 1 ) في عدم اعتبار

ذلك [ أي بلوغ نصيب كل واحد إلى النصاب وكفاية

بلوغ المجموع النصاب المذكور ] في المتعددين غير

الشركاء أيضا ، وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا ( 2 ) .

أقول : قد يمكن أن يقال : إن الموضوع في الصحيح المذكور ( ما أخرج

المعدن ) ، والظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن

فيجب الخمس ، وإن شك في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلة ثبوت الخمس في

المعدن هو الخمس أيضا ، والقدر المتيقن الخارج من الأدلة المذكورة ما إذا لم

يكن المجموع بالغا حد النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره .

وقد يرد ذلك بانصراف الصحيح ( 3 ) إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حد

النصاب .

ووجه الانصراف أمران :

أحدهما : أن موضوع الخمس هو فائدة كل شخص بحسب الدليل وبحسب

الاعتبار ، والظاهر أن موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب ، والاختلاف بين

الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدا ، فيصير معنى الصحيح ( 4 ) أن في كل ما ملكه

( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) المتقدم في ص 47 . ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 20 .