الخمس — الصفحة ٥٠٩

الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة

الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة

والظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة ( * 1 ) بالنسبة

إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة ،

أنه لا ينبغي الإشكال في أنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ، وسنوضح الحال إن شاء

الله في التعليق الآتي .

( * 1 ) وفي العروة الوثقى :

يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط فيه

أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعه

والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها ( 1 ) .

وفي المستمسك حكى في ذلك أقوالا :

الأول : السقوط وإباحته للشيعة ، لأن تقسيمه

منصب الإمام ، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره .

الثاني : وجوب الدفن . الثالث : وجوب الوصية به ، كما

عن التهذيب . الرابع : التخيير بين الإعطاء والعزل

والحفظ والوصية أو بين ذلك والدفن . الخامس :

وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه ، وحكي عن زاد

المعاد للمجلسي نسبته إلى المشهور ، لأنه من وظيفة

الإمام فيكون وظيفة نائبه . وقال السيد الحكيم قدس سره :

وهو غير ظاهر . نعم ، هو مقتضى قاعدة الاشتغال ،

للشك في ولايته على التعيين ، ولا إطلاق واضح

يقتضي ذلك ، فتأمل جيدا . السادس : هو الإعطاء من

دون الاحتياج إلى الإذن ، ثم قال في المستمسك :

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 7 .