الخمس — الصفحة ٥٠٥

المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب

فكيف بضم بني مطلب ، مع أن ذلك خلاف مقتضى الدليل ، إذ لا فرق من جهة

القرابة بين مطلب وسائر إخوة هاشم كعبد شمس والنوفل ، فلا بد من شركة بني أمية

في الخمس أيضا ، فالتقية مقطوع العدم .

وأما الثاني فلأن مقتضى العطف التفسيري هو عدم تكرار ( لا ) النافية ، إذ لا

وجه لتكرار ذلك كما لا يخفى .

ومعارضته بما هو ظاهر في الاختصاص ببني هاشم وعدم استحقاق سائر

بيوتات قريش تكون بنحو العموم والخصوص المطلق ، إذ ليس مفاده إلا عدم

استحقاق سائر البيوتات إما منطوقا - كخبر حماد المتقدم - أو مفهوما وهو

مخصص بني المطلب .

ورده بعدم خصوصية له ، إذ لا فرق بينه وبين سائر إخوة هاشم من حيث

القرابة ، مدفوع أيضا بإمكان ملاحظة جهة في المطلب غير القرابة ، وهو كفالة

مطلب ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم - كما هو معروف في التاريخ - فالمجئ به

بنفسه من المدينة إلى مكة .

وحينئذ يكون مدرك غير المشهور لا يخلو عن القوة لولا جهتان أخريان :

إحداهما : إعراض المشهور عنه المؤيد بوجود خلل في الحديث ، فإن صدره هكذا :

قال : ( مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب

لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ) ( 1 ) .

فإن الخلل ثابت فيه من جهتين ، إحداهما : وضوح سقوط صدر الكلام ، ولعله

كان في الصدر ما كان يوضح المقصود من الذيل . ثانيتهما : دلالة غير واحد من

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 193 ح 5 من ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة .