الخمس — الصفحة ٥٠٤

المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب

المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه بنو مطلب

مسألة : الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم ، ولا يشترك فيه

بنو مطلب ( * 1 ) ،

المعروف بذلك ، كما لا يخفى .

( * 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره ،

بل لم يعرف خلاف إلا ما حكي عن الإسكافي والمفيد في الغرية كما في

الجواهر ( 1 ) .

وعمدة وجه الاشتراك بين الطائفتين موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في

حديث :

( إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي

إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه

سعتهم ) .

ثم قال : ( إن الرجل إذا لم يجد شئ حلت له

الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شئ

ويكون ممن يحل له الميتة ) ( 2 ) .

والجواب عنه تارة بالحمل على التقية ، وأخرى بالحمل على العطف

التفسيري - الذي مفاده أن الهاشمي الذي هو المطلبي والمقصود منه عبد المطلبي ،

وحذف العبد في النسبة لا بأس به في اصطلاح العرب ، والمقصود بيان أن الهاشمي

منحصر في بني عبد المطلب - مدفوع :

أما الأول فلأن أصل الخبر وارد في الطعن على خلفاء الجور ، لقوله ( لو كان

العدل ) ، وإعطاء الخمس لبني هاشم خلاف ما هم عليه من منع ذي القربى سهمهم

( 1 ) ج 16 ص 107 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 191 الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة .