الخمس — الصفحة ٥٠٢

حكم ادعاء النسب

المؤمنين عليه السلام ، قال :

( جميع أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة

عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى

( أو سنة جارية مع أئمة الهدى ) ( 1 ) .

والظاهر أنه ليس المراد بالأحكام هي الأحكام الإلهية التي توجهت إلى

المسلمين ، وإلا لم يكن للأعراض عن النبي صلى الله عليه وآله والقرآن في ذلك وجه بل لعل

المقصود هو الأحكام الصادرة من المسلمين ، وليست هي إلا الأحكام بالنسبة إلى

الموضوعات ، ومن المعلوم أنه ليس الحكم دخيلا في الحجية ، بل الحجية دخيلة

في الحكم .

ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك لحجية الحلف مطلقا بما ورد على حجيتها في

مقام الدعوى ، إذ كون الدعوى دخيلة في الحجية خلاف ارتكاز العقلاء ، بل لما

كان الحلف حجة جعل الاتكاء عليه في مقام الدعوى كالبينة واليد والإقرار .

فتحصل من ذلك وجوه للاتكاء على قول مدعي النسب وعدم الاقتصار على

الشياع المفيد للعلم أو البينة ، منها : حجية الظن من باب الانسداد . ومنها : حجية

ظهور حاله الذي يحصل بصرف عدم وجود قرينة في حاله يوجب سوء الظن

نوعا بما يدعيه ، للخبرين المتقدمين . ومنها : حجية يده على الخمس . ومنها : كفاية

الحلف في ذلك .

فما في العروة من الانحصار في الشياع المفيد للعلم وقوله بعد ذلك : ( ويكفي

( 1 ) الخصال : باب الثلاثة ح 195 والوسائل : ج 18 ص 168 ح 6 من ب 1 من أبواب كيفية الحكم .