الخمس — الصفحة ٥٠١

حكم ادعاء النسب

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من حلف لكم على حق

فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين

بدعوى المدعي ولا دعوى له ) ( 1 ) .

والإيراد عليه بالارسال أولا ، وبعدم دلالته على وجوب العمل ثانيا من جهة

كونه في سياق ( ومن سألكم بالله فأعطوه ) ، وبكون الذيل قرينة على عدم

الإطلاق ، وكون ذلك واردا في مورد اليمين المردودة من المدعي إذا لم يقم على

دعواه شاهدا وأنه يذهب بدعوى المدعي ولا يجديه بعد ذلك إقامة الشهود ثالثا ،

كل ذلك مندفع :

أما الأول فلإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو الجزم ، وهو يدل على الشهادة

باعتبار السند ، مضافا إلى أن المفيد للإطلاق ليس غير هذا الخبر ، ومقتضى ما تقدم

منا مرارا شمول الشهادة التي في أول كتابه للفتوى على كل ما ليس متعددا في

بابه ، فتأمل .

وأما الثاني فمندفع بالذيل الصريح في الحجية وذهابه بدعوى المدعي .

وأما الثالث فلأن حمل الإطلاق في الصدر على ما ذكر في الذيل تخصيص

بالفرد النادر ، فهو إما حكم آخر ذكره وإما يكون بمنزلة التعليل للإطلاق الذي هو

الأولوية ، فإنه لو كان الحلف ذاهبا بدعوى المدعي ولو كان مقرونا بالقسامة - كما

ورد في الخبر ( 2 ) - ففي غيره أولى . وليكن ذلك هو الوجه الثاني للإطلاق .

ويمكن أن يستدل على ذلك بخبر ضمرة - الذي يمكن الاتكاء على سنده ،

من جهة كون ما في الخصال مرويا بسند صحيح عن البزنطي - عن أمير

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 179 ح 2 من ب 9 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 178 ح 1 من ب 9 من أبواب كيفية الحكم .