الخمس — الصفحة ٥٠٠

حكم ادعاء النسب

وفي المجمع في الحديث :

( لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو فقر مدقع )

أي المفضي صاحبه إلى الدقعاء - على وزن حمراء -

أي التراب .

فلعل المقصود أن الصدقة لا تحل إلا للمحتاج الذي هو فقير بالذات وبحسب

عادة حياته ومعيشته ، أو الذي ليس كذلك لكن عرض له عارض من دين لا

يتمكن من أدائه أو ورود غرامة عليه ولو كان هي الدين الذي مات المديون أو لا

يقدر على أدائه ، فالغرامة المذكورة صارت سببا لاختلال معيشته ونقص رأس

ماله مثلا .

وتحصل مما نقلناه عن النهاية والمجمع اعتبار السند في الجملة وكون

الحديث معروفا في اللغة في الجملة . وأما تقريب الاستدلال فهو كما مر ، فلا نعيده .

ويمكن أن يقال بكفاية الظن بالنسب من باب الانسداد ، وهو إما من باب

الحرج لو اكتفي بالمتيقن ، وإما من جهة الحرج على المحتاج ، فإنه لا يجوز

التصدق عليه بالزكاة على وفق إقراره ، ولو لم يجز إعطاؤه الخمس لزم وقوعه في

الحرج ، فلا بد من حجية الظن بالنسب .

ويمكن الحكم بالنسب من جهة حصول اليد على الخمس من جهته أو من

جهة آبائه وأجداده ، كما في اليد على الموقوفة التي بيد المتولي ولا بد له من

إعطائها إلى ولد الواقف مع عدم وجود الشاهد ولا العلم ، فسبق أخذ الخمس

بنفسه أو أبا وجدا على فرض الفقر نحو يد على المال ، فهو لهم .

ويمكن أن يقال أيضا بأنه لو حلف على ذلك يقبل قوله ، لما دل على أن

الحلف بالله حجة مطلقا ، ففي الوسائل عن الفقيه :