الخمس — الصفحة ٥٠

حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب

عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب

المسألة الثانية : الظاهر أنه لا يعتبر في النصاب المذكور أن يكون

ما يخرج من المعادن دفعة واحدة بالغا حده ، فلو أخر أياما بل شهرا أو

شهورا ثم استخرج منها وكان المجموع بالغا حد النصاب ففيه الخمس

وإن أعرض عن ذلك وأهمل .

حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب

المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خمس إذا بلغ مجموع ما خرج من

المعدن عشرين دينارا مع تعدد المستخرج بقصد التملك أو بدون قصد

دينارا - مدفوع أولا بأنه خلاف الإجماع . وثانيا بأن التصرف بالحمل على

الاستحباب أهون عند العرف من التقييد كما قررنا ذلك مرارا . وثالثا بأن إخراج

معادن الذهب والفضة مع كثرة الابتلاء في عصر الصدور من قبيل التخصيص

المستهجن ، فالمسألة بحمده تعالى واضحة جدا .

( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر ما خلاصته :

لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة ، وفاقا لظاهر جماعة وصريح

آخرين ، بل لا فرق بين الإعراض في البين وعدمه كما هو مقتضى كلام الشهيدين

والمدارك وغيرها ، وخلافا للمنتهى فاعتبر عدم الإهمال .

والوجه في ما قلناه إطلاق الدليل ( 1 ) .

أقول : الوحدة الحقيقية في المقام غير معتبرة قطعا ، وذلك لأن مقتضاها عدم

تعلق الخمس ببعض المعادن أصلا كالملح ، فإنه لا يستخرج منه دفعة ما يبلغ

عشرين دينارا .

وأما الوحدة الاعتبارية من باب الاستخراج بعزم واحد وإرادة واحدة - كما

يومئ إليه ما تقدم نقله عن العلامة قدس سره - أو من باب اعتبار الموالاة بمعنى

دم

الفصل الطويل - كما يظهر من بعض علماء العصر في التعليق على العروة - فلا

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 19 - 20 .