الخمس — الصفحة ٤٩٩

حكم ادعاء النسب

غيب الأحوال . نعم ، الظاهر أنه ليس في ظاهر حاله ما يوجب الاتهام ، وحينئذ

كان الفقر مما يثبت بذلك مع أن دعوى الفقر من دون وجود الحقيقة وتطابقها

للواقع كثيرة جدا ، ومنشأ ذلك خوف الفقر .

وهذا بخلاف دعوى النسب ، فإنه لم يعهد لنا الكذب حتى في مورد واحد ،

فحجية قول مدعي النسب ثابتة بالأولوية .

وخلاصة التقريب بإثبات أمرين : أحدهما : دلالة الرواية على حجية دعوى

الفقر في إعطاء الحق المشترط بالفقر ، فيسري إلى الزكاة والخمس إن لم يكن

المورد منهما . ثانيهما : ثبوت دعوى النسب بالأولوية .

ومن ذلك يظهر وجه التمسك بخبر العرزمي عنه عليه السلام ، قال :

( جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما

جالسان على الصفا فسألهما فقالا : إن الصدقة لا تحل

إلا في دين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك

شئ من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه ، وقد كان الرجل سأل

عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه

ولم يسألاه عن شئ ، فرجع إليهما فقال : ما لكما لم

تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين ؟ وأخبرهما

بما قالا ، فقالا : إنهما غذيا بالعلم غذاء ) ( 1 ) .

بيان : في النهاية ، فيه - أي في الحديث - :

( لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع ) . الفظيع :

الشديد الشنيع .

( 1 ) الكافي : ج 4 ص 47 ح 7 .