الخمس — الصفحة ٤٩٧

حكم ادعاء النسب

ومن ذلك تحصل معضلة في المقام ، فإن مقتضى أصالة الصحة هو الحكم بها

وببراءة الذمة ، ومقتضى عدم جواز أداء الأمانة بصرف الدعوى والتوكيل في

الإعطاء إلى مستحقها ولو كان المستحق هو بنفسه : عدم جريانه من دون وجه

يصح الاعتماد عليه .

ويمكن أن يقال : إن الواجب في مثل الخمس وأداء الأمانة كون المال لدى

المستحق ، والإعطاء والأخذ مقدمتان لذلك ، فالواجب هو كون المال لدى

المستحق ، وهو مردد بين الوجود والعدم ، والعمل ليس بواجب بالذات حتى يصير

اتصافه بالصحيح والفاسد موجبا للحكم بالصحة ، فافهم وتأمل فإنه لا يخلو عن

دقة وجودة ، وبه ينحل الإعضال ، والحمد لله المنعم المتعالي .

ويمكن الاستدلال للاعتبار بذلك بوجوه أخر :

منها : ما ورد في سماع دعوى الفقر ، ففي خبر عامر وسعدان المروي عن

حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع أنه :

جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له : يا أبا عبد

الله قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ( إلى

غلة تدرك ؟ ) ، فقال الرجل : لا والله ، قال : ( فإلى تجارة

تؤوب ؟ ) قال : لا والله ، قال : ( فإلى عقدة تباع ؟ ) ، فقال :

لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( فأنت ممن جعل الله له

في أموالنا حقا ) ثم دعا بكيس فيه دراهم فأخذ يده

فيه فناوله قبضة ثم قال : ( اتق الله ولا تسرف ولا تقتر

ولكن بين ذلك قواما ، إن التبذير من الإسراف ، قال الله