الخمس — الصفحة ٤٩٦

حكم ادعاء النسب

ومنها : أنه بعد الأخذ واستقرار اليد عليه تكون اليد حجة ، ولازمها صحة

الإعطاء .

وفيه : أن حجية اليد بالنسبة إلى المعطي غير معلوم عند العقلاء والشرع ، وإلا

لجاز إعطاء اللقطة لكل من يدعي أنها له ، وجاز إعطاء الأمانة لكل من يدعي

أنها له من باب كونه وارثا لصاحبها أو لجهات أخر ، ولعل كل ذلك معلوم العدم .

وفي الجواهر : إنه يمكن الاحتيال بالدفع إليه وتوكيله في الإيصال إلى

مستحق الخمس ولو كان المستحق هو بنفسه ، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم

اشتراطها ( 1 ) . وتبعه على ذلك في العروة الوثقى ( 2 ) مع اشتراط العدالة . لكن قال في

الأول :

الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل .

وقال في الثاني :

لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .

أقول : الوجه في صحته واضح ، فإن القبض والإقباض كلاهما في الفرض

المذكور يكون بيد الوكيل ، ومقتضى أصالة الصحة في أعمال المسلمين هو الحمل

على الصحة ، وإلا لأشكل في جميع معاملات الوكيل ، ومقتضى ذلك عدم اشتراط

العدالة ، إذ لم يقل أحد باشتراط العدالة في أصالة الصحة إذا تمت أركانها ، فالصحيح

أن يقال بعدم اشتراطها بعد فرض العلم بالقبض والإقباض على وجه الخمس

وكان الشك في الصحة ، والعدالة معتبرة في أصل تحقق الموضوع ، ومن ذلك يظهر

الخلط في كلامهما . لكن مقتضى ذلك جريانها في أداء الأمانة وما يشبه ذلك من

الموقوفات المجهول مصرفها ، ولا يصح الالتزام به عند المتشرعة والعقلاء .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 106 . ( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 4 .