الخمس — الصفحة ٤٩٥

حكم ادعاء النسب

الأمانات أو ما بحكمها التي لا بد من الفحص في اعتبار العقلاء خال عن الوجه ،

لأنه من القياس مع الفارق .

ومنها : أصالة الصحة في عمله ، فإن أخذه المحتمل للصحة محمول عليها

فيحكم بأنه خمس ، كما بالنسبة إلى الشخص الثالث من دون شبهة .

وما في الجواهر من أن :

أصالة صحة دعوى المسلم في ما لا يعارضه فيها

أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع ، بل أقصاها

عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق ( 1 ) .

لا يخلو عن الخلط والإيراد : أما الخلط فلأن أصالة الصحة في العمل غير

حجية الدعوى بلا معارض ، وأما الثاني فلأن مقتضى أصالة الصحة على فرض

الجريان في الأعمال - من العقود والإيقاعات ، والعبادات ، والأعمال التي لها أثر

كالقبض وغيره - هو الصحة الواقعية ، لا صرف عدم الحكم بالفسق ، كيف ؟ فإنه

يكفي في ذلك الشك في صدور الفسق . ولكن يرده أن صحة الأخذ لا تثبت صحة

الإقباض ، وليس أثر صحة الأول صحة الثاني ، بل هما متلازمان بواسطة الاشتراك

في العلة وهي صحة النسب .

ومنها : أن ملاك حجية اليد - الذي هو عدم الانحراف نوعا عن الكسب

المشروع في نظرهم - موجود في دعوى النسب .

وفيه : أن كون ذلك ملاكا غير معلوم ، بل لعله في بناء السوق وأمور الناس

عليها دخل في ذلك ، مضافا إلى أن حجية اليد بالنسبة إلى ما بعد وقوع اليد عليها

مبني على عدم الانحراف في الأخذ والإعطاء كليهما .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 105 .