الخمس — الصفحة ٤٩٤

حكم ادعاء النسب

حكم ادعاء النسب

مسألة : قيل إنه يصدق مدعي النسب ( * 1 ) .

ولولد الأئمة عليهم السلام ( 1 ) ، وموثق ابن بكير وفيه : ( واليتامى يتامى الرسول ) (

2 ) .

والجواب أن الأول صريح في الأعم ، لأنه يدل على أن مستحق الخمس من

كان في الدار ولم يكن اليوم على الظاهر من ذريته صلى الله عليه وآله أحد في الدار ، وما ذكر

ليس صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا ، لأن الأولين بالنسبة إلى أصل الخمس الذي

فيه سهم الإمام عليه السلام ، ولا ريب أنه لولد فاطمة عليها السلام الحجج على الناس ، كما ورد

في الخبر ، وكذا الثاني فراجع . وأما الموثق فلعل الأظهر أن يكون المقصود من

يتامى الرسول يتامى آله وعشيرته بقرينة ( والمساكين منهم ) فإن ضمير الجمع

دليل على ملاحظة الجمع كالآل والعشيرة ، فيكون من قبيل القسم الأول الذي هو

محكوم بالمرسل المتقدم . هذا ، مع أن الظاهر من مرفوع أحمد ( 3 ) أن الملاك عدم

حلية الصدقة لهم ، فالتعليل أيضا حاكم على ما يوهم الخصوصية أو ظاهر فيها . ولو

كان المقصود من آل محمد هو الأعم ممن تحل لهم الصدقة وتحرم فهو أيضا دليل

على الإطلاق ، وهذا مما لا إشكال فيه بحمده تعالى .

( * 1 ) كما في الجواهر ( 4 ) عن كشف الأستاذ . والوجوه المستفادة من الجواهر ( 5 )

للحكم المذكور أمور :

منها : أنه دعوى بلا معارض ، وحجيتها ثابتة بما تقدم ( 6 ) من خبري منصور

بن حازم المعتبر والبزنطي الصحيح ، ولكن إسراء الحكم من موردهما الذي هو

الحقوق الشخصية ( لا النوعية التي لها موارد محققة يرتفع شغل الذمة بها قطعا ) إلى

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 105 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 105 . ( 6 ) في ص 347 و 348 .