الخمس — الصفحة ٤٩١

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

والجواب عنه أن ذلك نظير أن يوصي بقسمة من ثلث ماله لابنه الكبير

المشخص ويجعل الباقي للفقراء أو لفقراء البلد ، فإنه لا شبهة عند العرف في أن

الأول مالك لذلك ، وأما بالنسبة إلى الثاني فيكون بالنسبة إلى أفراده بنحو التخيير

لا البسط والاستيعاب ، والسر في ذلك أن مقتضى الاختصاص التعييني

والاستغراق : اختصاص كل واحد من فقراء البلد بهذا السهم ، وهو محال ، فيحمل

العرف على التخيير والاختصاص النسبي أي عدم خروج المال عن الفقراء إلى

غيرهم .

ومنها : أنه لا شبهة عند العرف في ما لو أوصى بثلث ثلثه لزيد مثلا وثلثه

للفقراء وثلثه الآخر للعلماء أنه لا بد من البسط بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة ، لكن

بالنسبة إلى زيد على نحو التعين ، وأما بالنسبة إلى الفقراء وأفرادهم على نحو

المصرفية ، لكن لا يجوز التخيير في المصرف بين الفقراء والعلماء بل لا بد من

التساوي بحسب الظاهر .

والجواب عن ذلك أن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أن موضوع

السهام الثلاثة صنف واحد هم المحتاجون ولو لم يكن من باب الفقر الأصلي كابن

السبيل ، ولا فرق بين ما في الآية وأن يقال : للمحتاجين من اليتامى والمساكين

وأبناء السبيل ، ولعله تعالى ترك ذكر اللام بالنسبة إليهم .

إن قلت : فما معنى لذكر اليتامى بعد فرض عدم وجوب البسط .

قلت : لعله للاهتمام ، أو لبيان أنهم ممن يحرم عليهم الصدقة ، لأنه محل

توهم جواز الصدقة عليهم من باب عدم جعل التكليف لهم بل هو مقتضى القاعدة ،

أو لبيان أنه ولو لم يحرم عليهم الصدقة لكن يكونون مصرفا للخمس ، أو كان

موردا لتوهم أنهم ليس لهم كرامة الكبار من بني هاشم حتى يحرم عليهم الصدقة