الخمس — الصفحة ٤٩

اعتبار النصاب في المعدن

الأول : عدم الإفتاء على طبقة من المتقدمين والمتأخرين سوى أبي الصلاح

على ما تقدم ( 1 ) . وأما الصدوق فقد نقل الخبر مرسلا خاليا عن سؤال المعادن ( 2 ) ،

وأما روايته في الفقيه فلا يدل على تمامية دلالته عنده على نحو يفتي بأن نصاب

المعدن دينار .

الثاني : أنه لم يصرح بوثاقة الراوي ولم تقم قرينة عليه ، فإن المستفاد من

جامع الرواة : عدم الرواية عنه كثيرا ، فإنه نقل عنه خبران أحدهما ذلك والآخر

خبر آخر نقله عنه ابن الأسباط .

ونقل البزنطي عنه مرة واحدة لا يدل على كونه ثقة عنده ، فلعله كان يثق بتلك

الرواية بالخصوص لقرائن قامت عنده .

الثالث : عدم نقل الصدوق ما يتعلق بالمعادن في المقنع .

الرابع : الاختلاف في المسؤول عنه ، فإن الظاهر أن المسؤول عنه في ( ما

يخرج من البحر ) هو حكمه ، وفي ( المعادن ) أنه هل فيه الزكاة أم لا ، فهذا يشعر

بأنه سؤال آخر لعله وقع في زمان آخر أدرجه السائل ضمنا في ذلك .

الخامس : أن جواب الإمام عليه السلام يشعر أيضا بأنه جواب عن الغوص ، وذلك

لتذكير الضمير ، فهذا أيضا يؤيد تعدد السؤال وعدم ذكره الجواب عن المعادن ، أو

أعرض عنه الإمام عليه السلام لبعض المصالح .

السادس : أنه على فرض كون الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال فلا ريب

أن مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب .

واحتمال التقييد - بأن يكون النصاب في خصوص معدن الذهب والفضة

( 1 ) في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .