الخمس — الصفحة ٤٨٩

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

والسعة ) ( 1 ) .

ولما في خبر النعماني :

( ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل

محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) ( 2 ) .

فإن ذلك كالصريح في التقسيم بين الأصناف .

والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو : إما الحمل على المصرفية ،

فسهم لمساكينهم أي يكون المساكين مصرفا ، والمقصود من القسمة : عدم

الاختصاص بصنف خاص ، فالقسمة بالنسبة إلى مجموع الخمس المصروف فيهم .

والذي يوجب سقوط الظهور في المرسل اشتمال صدره على التسهيم في باب

الزكاة مع وضوح كون ذلك للمصرف ، وهو قوله عليه السلام :

( فوجهه في الجهة التي وجها الله على ثمانية أسهم

للفقراء والمساكين ) - إلى أن قال - : ( ثمانية أسهم ،

يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم

بلا ضيق ) ( 3 ) .

وتقيد التقسيم بينهم بالكتاب والسنة على نسخة ، وإما الحمل على أن التقسيم

حاصل قهرا عند فرض جمع الخمس عند الإمام أو الرسول عليهما الصلاة

والسلام ، وإما على استحباب التقسيم في الصورة المذكورة ، وإما على وجوب

التقسيم في الصورة المذكورة بمقدار لا يلزم منه الحرج . وجميع ذلك خارج عن

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .