الخمس — الصفحة ٤٨٨

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

ومنها : كون آية الزكاة باللسان الوارد في الخمس مع وضوح كونه لبيان

المصرف .

ومنها : عوضية الخمس عن الزكاة .

ومنها : أن التقسيم بالسوية بين الأصناف ثم بين أفراد كل صنف مناف لما هو

واضح من الاشتراط بالاحتياج ولو من جهة البعد عن الوطن ، وأما إعطاء كل

واحد من أفراد الأصناف ما يحتاج إليه فقد يقصر الخمس عن ذلك ، وأما التقسيم

بنسبة الاحتياج فهو بعيد عن درك المكلفين .

ومنها : أن الملكية الإشاعية - بأن يكون المالك لدرهم واحد ملأين من

الأشخاص والأصناف - غير معهودة عند العرف والعقلاء .

ومنها : أن مقتضى المناسبة العرفية أن مستحق الأسهم الثلاثة صنف واحد وهم

المحتاجون .

وكل ذلك إن لم يكن موجبا للظهور في المصرفية فلا أقل من عدم انعقاد

ظهور لها في البسط والاستيعاب ، والقدر المتيقن هو الصرف في الطبقات الثلاثة

في الجملة ، والتقييد بالبسط والاستيعاب غير معلوم مرفوع بالبراءة ، فإن أصل

الاختصاص ولو بنحو المصرفية وتخير الإعطاء إليه أو غيره - ممن لا يكون

خارجا عن الطبقات الثلاثة - مسلم ، وكونه بنحو التعين والبسط والاستيعاب

مشكوك مرفوع بالبراءة الشرعية والعقلية .

وهنا إيرادات ربما تختلج بالبال :

منها : أن ذلك مناف لظاهر خبر حماد ، وفيه :

( فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء

سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف