الخمس — الصفحة ٤٨٧

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

أداء الخمس في الغارمين مثلا مع فرض عدم الفقر ، فإنه لو كانت المعاوضة في

الزكاة حكما مجعولا لأن يكون بيد المكلف ، كأن يقال : أجعل الخمس بالنسبة إلى

الهاشميين مقام الزكاة بالنسبة إلى غيرهم ، فيمكن أن يقال حينئذ بجوازه خمسا

وإلا يشكل الأمر .

وكيف كان ، ففيه وجوه ربما يأتي التكلم فيها :

الأول : إعطاء الغارم من الزكاة ، لأن أداء الدين ليس صدقة معطاة للهاشمي .

الثاني : إعطاؤه من الخمس ، لحرمة الصدقة حتى بهذا النحو وكون الخمس

بدلا عن الزكاة .

الثالث : عدم الإعطاء لا من الخمس ولا من الزكاة ، أما الأول فلعدم الدليل بعد

كون الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وأما الثاني فلرجوع ذلك عرفا

إلى الهاشمي ، والصدقة محرمة عليه .

الرابع : جواز الإعطاء من الموردين ، أما الزكاة فلأنه ليس مما يعطى

الهاشمي ، وأما الخمس فلكونه فقيرا أو محتاجا . والمسألة موكولة إلى محل آخر .

الرابع : أن تحمل الآية الشريفة على بيان مصرفية الأصناف الثلاثة ومصرفية

كل فرد منها . وذلك لقرائن :

منها : عدم قابلية أكثر الأخماس للتقسيم على جميع المصارف على وجه

الاستيعاب وهي الموجبة لحمل ( الوصية على فقراء البلد ) على المصرف .

ومنها : ثبوت الحرج في ذلك على فرض القابلية للتقسيم .

ومنها : عدم وجود ابن السبيل في كثير من الموارد مع عدم بيان من ينوب

منابه على فرض عدم وجدانه ، بل قد لا يكون في ما يعلم يتيم محتاج إلى

المساعدة مع عدم تعيين بدله .