الخمس — الصفحة ٤٨٦

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

الثاني : أنه مقتضى التعليل بالاحتياج وحصول الغنى بذلك من أن يصيروا

في موضع الذل والمسكنة كما في المرسل المعتبر :

( فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن

يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ) ( 1 ) .

وفيه : أنه فرق بين أن يقال : لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو يقال : إن الله

جعل الخمر حراما لإسكاره ، فإن الأول بمنزلة ( لا تشرب المسكر ) والثاني ظاهر

في أن الإسكار ملحوظ في مقام الجعل ولم يلاحظ في الألقاء على المكلف أن

يجعل تكليفه على طبقه ، لا سيما إذا كان مقتضى الظهور أنه ليس ذكر الجهة

المذكورة لانطباق العمل عليه ، بل كان لدفع بعض ما ربما يتوهم من أنه لم خص

الله تعالى طائفة خاصة بالخمس ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل الظاهر في أنه

حكمة للجعل .

الثالث : كون الظاهر من مرسل حماد ( 2 ) وغيره - كمرفوع أحمد بن محمد ( 3 ) -

أنه عوض عن الزكاة .

والجواب نظير ما تقدم من أن الظاهر أن المعاوضة ملحوظة في مقام الجعل ،

ولم يلق الكلام لتطبيق عمل المكلف عليه ، كما في قوله عليه السلام : ( التيمم أحد

الطهورين ) ( 4 ) و ( يكفيك الصعيد عشر سنين ) ( 5 ) .

ومما ذكرنا يظهر الإشكال في مسألة غير محررة في كتب الأصحاب ، وهي

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 359 ح 9 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 ص 991 ح 1 من ب 21 من أبواب التيمم . ( 5 ) المصدر : ح 7 من ب 20 .