الخمس — الصفحة ٤٨٤

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

ويمكن أن يستدل للمشهور بأمور :

الأول : صحيح البزنطي المزيد في اعتباره بواسطة نقل الحميري عن أحمد بن

محمد بن عيسى عنه ، فإنه يدل على أن أحمد الذي في سند الكافي هو ابن عيسى

المتقن في النقل ، لا ابن خالد الموثق الراوي عن الضعفاء ، وبواسطة نقل الشيخ قدس سره

عنه بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، قال :

سئل عن قول الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من

شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له :

فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : ( لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان

لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام ) فقيل له : أفرأيت إن كان

صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال :

( ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع

أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام ) ( 1 ) .

بتقريب أنه لو كان له حد محدود من جانبه تعالى لم يصلح الجواب إلا بالحد

الخاص ، كما أنه لو سئل عن الإرث لا يصلح الجواب بأن ذلك إلى الإمام وبأن

يكون المقصود أن الإمام يقسم بالحد المخصوص للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 )

فإن الظاهر أن الحكم في الواقع أن يكون اختياره بيد الحجة في الوقت من

الرسول أو الإمام عليهم السلام ، لا سيما مع فرض الدوام المستفاد من الخبر .

لكن فيه أولا : أن مقتضى السؤال في الصدر أنه مع فرض البسط فهل يكون

على نحو التساوي مع فرض قلة أفراد بعض الأصناف وكثرة أفراد الآخر ؟

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) سورة النساء : 11 .