الخمس — الصفحة ٤٨٣

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

الثالث : وجوب البسط عليها كذلك ، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها .

الرابع : وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي ، من دون لزوم الاستيعاب

في الأفراد .

الخامس : وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد

بنحو التساوي .

السادس : كذلك ، ولكن لا بنحو التساوي ، بل بنسبة الاحتياج .

السابع : عدم وجوب البسط على الطوائف ، ولكن اللازم الاستيعاب بالنسبة

إلى من اختار من الطوائف ، وهو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل .

ومما ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال قدس سره :

لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع

تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل

صنف ( 1 ) .

فإنه بعد فرض عدم وجوب البسط على كل صنف فعدم وجوب استيعاب

أفراد كل صنف واضح ، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من

الأصناف وبين وجوب استيعاب كل طائفة ، فالأصح ما في الشرائع من الحكم

بعدم وجوب الاستيعاب أولا وذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية ( 2 ) .

والأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو

المشهور - على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمنتين لعدم وجوب

الاستيعاب ( 3 ) ولا البسط ( 4 ) - وعدمه ، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 2 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 136 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 101 . ( 4 ) المصدر : ص 108 .