الخمس — الصفحة ٤٨٢

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

الخامس : أنه لو كان أحد الانتسابين كافيا يحصل العلم الإجمالي إما بحرمة

المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة

مسألة : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب

أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على

واحد جاز ( * 1 ) .

الخمس أو حرمة الزكاة في كثير من الموارد إذا فرض عدم جريان أصالة عدم

الانتساب إلى هاشم أبا وأما من أجل أن المتيقن هو العدم من باب عدم الموضوع ،

والمقصود ترتيب الأثر عليه مع فرض الموضوع ، وهما متغايران عرفا ، وهو

المسمى عند المتأخرين باستصحاب العدم الأزلي ، ولعله المشهور بينهم وإن كان

عندنا موردا للمناقشة .

نعم ، إن جرى الاستصحاب المذكور ينحل العلم الإجمالي حكما ، ولا

يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى القبائل الأخر ، من جهة أن مورد الأثر للخمس

وحرمة الصدقة : الانتساب إلى هاشم ، وموضوعه في حرمة الخمس وجواز

الصدقة : عدم الانتساب إلى هاشم ، لا الانتساب إلى قبيلة أخرى غير قبيلة هاشم ،

فالمخلوق بدون الأب والأم يحرم عليه الخمس ويجوز له الصدقة .

( * 1 ) كما في الجواهر . وفيها حكاية نفي الخلاف عن بعض ، بل قد يفهم من

المنتهى الإجماع عليه ( 1 ) .

أقول : في مسألة البسط والاستيعاب وجوه واحتمالات :

الأول : أن يقال : إنه يكفي إعطاؤه لواحد من الطوائف الثلاثة ، فلا يجب

الاستيعاب على الطوائف بالنسبة إلى الأشخاص ولا البسط عليها في الجملة .

الثاني : وجوب البسط على الطوائف في الجملة ، من دون لزوم الاستيعاب

بالنسبة إلى كل طائفة .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 101 .