الخمس — الصفحة ٤٨

اعتبار النصاب في المعدن

الذهب والفضة إلا إذا صارا مسكوكين ، فدلالته على المطلوب قطعي .

وليس في البين ما يعارضه إلا أمران :

الأول : الإجماع الذي تقدم نقله عن الشيخ قدس سره ( 1 ) في الخلاف المؤيد بما

تقدم ( 2 ) من الدروس من نسبته إلى الأكثر .

وهو موهون بأمور :

منها : اختيار ناقله الشيخ قدس سره خلافه في ما نسب إلى نهايته ومبسوطه .

ومنها : عدم صراحة كلامه في الإجماع ، كما في الجواهر ( 3 ) .

ومنها : أن المظنون أن منشأ النسبة إلى الأصحاب : عدم ذكرهم النصاب لا

التصريح بعدمه ، كما يشعر بذلك جعل أحد الأقوال في المسألة استثناء المؤونة أي

استثنوا المؤونة من دون ذكر اعتبار النصاب .

ومنها : أنه على فرض إجماع القدماء فليس ذلك على الظاهر من باب

الإعراض عن صحيح البزنطي ، بل من باب عدم العثور عليه ، ولذا لم يذكره

الصدوق والكليني وقد عثر عليه الشيخ قدس سره وأفتى به بعد ذلك .

الثاني : خبر محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال :

سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت

والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟

فقال : ( إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) ( 4 ) .

والتمسك به أيضا موهون بأمور :

( 1 ) في ص 46 و 47 . ( 2 ) في ص 46 و 47 . ( 3 ) ج 16 ص 19 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .