الخمس — الصفحة ٤٧٨

الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة

أنهم أعابوا على النبي صلى الله عليه وآله لما تزوج بزينب زوجة زيد ، فالمقصود النهي عن

إسناد الولد الجعلي إلى أبيه كذلك والأمر بإسناده إلى والده الحقيقي ، وبعد عدم

استقامة التعليل يشكل الاستدلال بالخبر الثابت سنده بالقرائن الموجبة للاطمينان

بالصدور ، وليس مصداقا لدليل الحجية حتى لا يتوقف على ثبوت الاطمينان - كما

ذكرناه سابقا في الفقه والأصول - فإن ما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى ما يكون

مشمولا لدليل الحجية ، فإنه وإن كانت الحكمة هي الاطمينان النوعي لكن لا يدور

مداره ، وأما ما يكون ملاك حجيته حصول الاطمينان بالصدور فيدور الأمر مداره ،

وبعد ورود التعليل غير المستقيم الذي لا يكون من الإمام عليه السلام على الفرض

- لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - يكشف عن وجود خلل في

الرواية واختلاطها بغير كلامه ، وحينئذ فيبعد أن يكون المخلوط بكلامه خصوص

ذلك التعليل . هذا ، خصوصا مع طول الخبر وعدم الإشارة بالاستكتاب عن العبد

الصالح عليه السلام .

هذا . ولكن يمكن رفع ذلك الإشكال بأن في المقام نهيا وأمرا ، أما النهي فهو

مخصوص بالمورد الذي هو التبني ، وأما الأمر فلا خصوصية للمورد ، فالظاهر أن

الدعوة للآباء أمر مطلوب مرغوب فيه ، وإن كان المقصود هو النهي عن الانتساب

إلى الآباء الجعلية لكفى ما تقدم من الآية ولم يكن الكلام محتاجا إلى قوله تعالى :

ادعوهم لآبائهم .

الثاني : أن عدم كون الجد الأمي أبا أول الكلام في تلك المسألة ، فليس

مفروضا حتى يستدل بالآية الشريفة ، فالتعليل غير مستقيم من جهة الاستدلال بما

هو مورد الإشكال في نفس المسألة .

والجواب أن الظاهر من الآية الشريفة - بقرينة المقايسة بالآباء الجعلية وكون