الخمس — الصفحة ٤٧٥

الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث

الأول كالثاني هو الانتقال إلى الوارث بعد ذلك أيضا فيشمل غير المنطبق أيضا

المنطبق عليه بعد ذلك ، إلا أن مثل خبر حماد يدل على أن وارثه صلى الله عليه وآله في ذلك

الإمام ثم الإمام واحدا بعد واحد ، وهو بنفسه يدل على كون غير المنطبق سهما

لرسول الله صلى الله عليه وآله وأن الانتقال إلى الإمام من باب الوراثة وأن السهمين المذكورين

- كالحبوة المنتقلة إلى الابن الأكبر - ينتقلان بالوراثة إلى الإمام واحدا بعد واحد

فبين الدليلين من حيث سهم الله وسهم رسوله العموم والخصوص المطلقان . هذا

بالنسبة إلى السهمين .

وأما بالنسبة إلى سهم ذي القربى فمقتضى المرسل عدم مالكية الرسول له

حتى بعد موته ليرث منه الوارث ، فهو كملكية الطبقات في الوقف ، فلا يشمله دليل

الإرث أصلا ، إذ موضوع الإرث ما تركه الميت ، وهو ما كان للميت حتى بعد موته

بحسب المقتضي والسبب الموجب للملكية .

فتلخص أن المقدم على دليل الإرث هو مثل المرسل لكن بملاكين ، فتقدمه

بالنسبة إلى ما للرسول صلى الله عليه وآله من باب كونه أخص من دليل الإرث ، وبالنسبة إلى

سهم ذي القربى من باب خروج المورد بذلك عن مورد دليل الإرث الذي

موضوعه ما يكون باقيا على ملك الميت لولا حكم الإرث . فهذا هو وجه الفرق

بين المقبوض وغيره .

وأما المناقشة الثانية فهي مدفوعة بأنه على فرض عدم كون المقبوض ملكا

له لكنه لا شبهة أن له حق التملك ، فهذا الحق ينتقل إلى وراثه ، فتأمل .

وأما الثالثة فظاهر الخبر أن موضوعه غير المقبوض ، لأن أبا علي بن راشد كان

على الظاهر وكيلا للناحية المقدسة ، كما يدل عليه خبر علي بن مهزيار عنه ، قال :

قلت له : ( أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ) الخبر ( 1 ) . فيسأل في هذا الخبر عن

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .