الخمس — الصفحة ٤٧٤

الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث

الثاني : أنه على فرض الفرق فالتساوي في المقبوض بين السهمين وسهم

سبيل الله غير واضح ، فإن حصول الملكية له صلى الله عليه وآله قهرا بالنسبة إليه غير واضح ، فإن

مقتضى قوله في خبر زكريا المتقدم ( 1 ) : ( أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في

سبيل الله ) أن له حق أن يتملك لنفسه ، لا أنه يملكه حتى يرثه الوارث .

الثالث : ما أشير إليه من الخبر المتقدم ( 2 ) ، فإنه ظاهر - بحسب ما يتراءى في

بادئ النظر - في عدم التوريث بالنسبة إلى سهم الإمام مطلقا ، لأنه الذي كان

للإمام السابق بسبب الإمامة ، من غير فرق بين المقبوض وغيره .

ويمكن الجواب عن الكل :

أما الأول فلأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أن مقتضى صريح مثل مرسل

حماد المعتبر ( 3 ) أن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى لأولي الأمر من بعد

رسول الله صلى الله عليه وآله ( سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا )

وهو لا يشمل المقبوض قطعا ، لقوله عليه السلام في الصدر : ( يؤخذ من كل هذه الصنوف

الخمس ) وبعد ذلك قال : ( ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل ) ، ومقتضى

إطلاقه الشمول للمنطبق على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي قبل الإمام الحي .

إن قلت : دليل الإرث لا يشمل غير المنطبق على ولي الأمر الذي ارتحل ،

لعدم كونه مالكا له ، كما أن مثل المرسل المتقدم لا يشمل المقبوض ، فيتعارض

الدليلان في مورد الاجتماع - وهو المنطبق غير المقبوض - فلا بد من التصالح أو

استصحاب بقاء ملكية الميت إلى حين موته ، فينتقل إلى وراثه ، فتأمل .

قلت : مقتضى دليل الإرث بالنسبة إلى سهم الله وسهم رسوله على فرض كون

( 1 ) في ص 467 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .