الخمس — الصفحة ٤٧٢

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

النبي والإمام عليهما السلام والصلاة .

والجواب أن إعطاء الرسول صلى الله عليه وآله سهما لذي القربى غير أن المراد من ذي

القربى في الآية الشريفة غير الإمام ، والإشكال على أبي بكر تركه لسيرة الرسول

وظاهر القرآن الذي أقرب إلى الواقع من الألقاء ، وأما إعطاء علي عليه السلام فهو

كإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله .

ومنها : أن الوارد في غير واحد من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى : وآت

ذا القربى حقه ( 1 ) أوحى الله بإعطاء فدك لفاطمة عليها السلام ( 2 ) .

والجواب أن الظاهر أنه لم يكن من الخمس ، بل كان من الفئ .

ومنها : أن فاطمة عليها السلام نازع أبا بكر في ما بقي من خمس خيبر ، فالظاهر أنه

كان من باب سهم ذوي القربى .

والجواب أنه لعله كان من باب سهم الفقراء ، أو كان عطية رسول الله صلى الله عليه وآله من

الخمس الذي كان حقه أو من جميع الخمس ، لأن اختياره بيد الإمام عليه السلام .

ومنها : أن حمل المساكين واليتامى وابن السبيل على خصوص من كان من

أهل البيت حمل على الفرد النادر .

والجواب أن ذلك على فرض انعقاد عموم أو إطلاق لذلك ، وبعد ما كان

الموضوع هو الرسول وذو القربى فيمكن أن يكون المقصود يتاماهم ومساكينهم

وأبناء سبيلهم ، كما في ذي القربى ، فإنه لو كان مورد الحكم كل واحد من المكلفين

فالظاهر منه ذو قرباته ، كما في قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء

ذي القربى ( 3 ) . وأما لو كان مورده الرسول صلى الله عليه وآله فالظاهر قرابته ، كما في قوله

( 1 ) سورة الأسراء : 26 . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 366 ح 5 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) سورة النحل : 90 .