الخمس — الصفحة ٤٧٠

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

العدل والتبري عن خلفاء الجور .

ثانيهما - وهو أشكل من المتقدمين - أن ما يأخذه هو خمس الله ، لقوله :

( يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة الأخماس . . . ) ، مع أن مقتضى

ما تقدم أن ما لله تعالى هو السدس ، كما لعله الظاهر من الآية الشريفة .

ويمكن الجواب عن ذلك بأن كلمة القسمة الواحدة من الأقسام الخمسة أو

الخمس إذا نسبت إلى الغير المنقسم في الخارج فلا ريب في الظهور في السهام

المتساوية ، وأما إذا كان بلحاظ الخارج ( بأن جعل قسما واحدا في الخارج

لنفسه صلى الله عليه وآله وجعل الباقي أربعة أقسام في الخارج يعطي كل واحد من المستحقين

حقا ) فالظاهر أنه يصدق على غير المتساوي ، ولا أقل من الحمل على ذلك في

مقام الجمع من باب حمله على النص أو الأظهر ، خصوصا مع أن المعهود أن

خمس الله هو السدس - أي سهمه تعالى من الخمس - وتسمية السدس الذي له

تعالى خمسا - كما في خبر زكريا المتقدم ( 1 ) - وأن ما يعطي لباقي الأربعة يكون

حقا الظاهر في غير المتساوي ، فافهم وتأمل .

فهذان الأمران مما يؤيدان كون المراد من أربعة أخماس هو الأعم من

المتساوي وغيره وأن المراد بخمس الله هو السدس ، وهو العالم .

ثم إنه ربما يمكن أن تختلج بالبال إيرادات على المشهور :

منها : أن حمل ذي القربى على خصوص الأئمة الاثني عشر عليهم السلام موجب

لعدم مورد لسهم ذي القربى في عصر النبي صلى الله عليه وآله ، لعدم وجودهم في الخارج أو

عدم اتصافهم بالإمامة .

والجواب أن المستفاد من مرفوع أحمد عن بعض أصحابنا أن مورد الخمس

( 1 ) في ص 467 .