الخمس — الصفحة ٤٧

اعتبار النصاب في المعدن

وخلافا لما عن أبي الصلاح الحلبي والفقيه والمقنع

من جهة نقل رواية نصاب الدينار من كون نصابه

دينارا ، كل ذلك على ما في الجواهر ( 1 ) .

فالأقوال ثلاثة : عدم اعتبار النصاب أصلا ، اعتبار عشرين دينارا ، اعتبار

بلوغه دينارا .

والأقوى اعتبار نصاب عشرين دينارا ، لصحيح البزنطي ، قال :

سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل

أو كثير هل فيه شئ ؟ قال :

( ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة

عشرين دينارا ) ( 2 ) .

بناء على كون فاعل ( يبلغ ) هو الضمير المستتر والمفعول هو لفظة ( ما ) في

( ما يكون في مثله الزكاة ) أي المقدار الذي يكون في مثل ذلك المقدار الزكاة ،

ويكون قوله ( عشرين دينارا ) بدلا عن المفعول .

واحتمال أن يكون ( ما يكون في مثله ) هو الفاعل و ( عشرين دينارا ) هو

المفعول مدفوع بوجوه : منها : أن لازمه أنه إن بلغ الذهب والفضة إلى عشرين

دينارا كان الخمس في سائر المعادن ، وإن لم يبلغ لم يكن خمس فيها . ومنها : أن

السائل سأل عن تعلق الشئ بالمعادن فلا يحسن الجواب بأن ما فيه الزكاة إن بلغ

إلى عشرين دينارا فيه شئ ، فإن الجواب حينئذ أن ما فيه الشئ يكون فيه

الشئ إذا بلغ عشرين دينارا . ومنها : أن لازمه عدم تعلق الخمس ولو بمعادن

( 1 ) ج 16 ص 18 - 19 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .