الخمس — الصفحة ٤٦٩

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة

الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء

السبيل ، يعطي كل واحد منهم جميعا ( 1 ) ، وكذلك الإمام

يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .

وقد حمل الشيخ قدس سره - وتبعه العلامة - على أن العمل لا يخالف ما تقدم في

الروايات ، فإنه قد قنع بما دون حقه ليتوفر على المستحقين ( 3 ) .

أقول : ليس منشأ الإشكال صرف العمل حتى يجاب بما تقدم ، بل الإشكال

لأمرين آخرين :

أحدهما : ظهور الصحيح في مداومة الرسول صلى الله عليه وآله على ذلك ومداومة

الإمام عليه السلام واحدا بعد واحد ، المشعر أو الظاهر في كونه مبنيا على كون الحكم

كذلك ، خصوصا مع أن شأنهم عليهم السلام بيان الحكم للراوي حتى يعمل به ، لا صرف

نقل التاريخ الذي ليس موردا لعمله .

والجواب عن ذلك أن المداومة في العمل وإن كان دالا على حكم شرعي لكن

يكفي في ذلك الاستحباب ولا يدل على الإيجاب . وأما ما ذكر من كون شأن

الإمام عليه السلام بيان الحكم لا نقل التاريخ ، فإنه مدفوع بأن خروج الموضوع عن

مورد عمل ربعي قرينة على أنه ليس بصدد بيان عمله ، فإنه ظاهر أو صريح في

غنائم دار الحرب ، فلعله لبيان سيرة الإمام العادل والطعن على سلاطين الجور

وأن الفصل بين السيرتين كثير ، فالنافع للراوي هو الاعتقاد والتوجه إلى أئمة

( 1 ) في الوسائل ( حقا ) بدل ( جميعا ) . ( 2 ) هكذا في الوافي : ج 10 ص 326 ح 7 من ب 38 والتهذيب : ج 4 ص 128 ح 1 من ب 37 ، لكن في الوسائل : ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس : ( أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) . والأصح هو الأول كما لا يخفى . منه قدس سره . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 356 .