الخمس — الصفحة ٤٦٨

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

ومنها : التعليل بقوله ( أنا لا نأكل الصدقة ) . وكل ذلك إما موجب للظهور في

كونهما من غيرهم أو لا يكون مقيدا بهم .

لكن الإنصاف أنه ليست المخالفة بمثابة لا يمكن الجمع العرفي بينه وبين

ما تقدم .

أما الأول فلإمكان أن يقال : إنه ليس المراد بالأقرباء مطلق من له نسبة مع

رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا كان شاملا لطائفة قريش جميعا ، مضافا إلى أن

مفاده أن سهم

الله - وهو الذي يضعه الرسول في سبيل الله - ينتقل إليهم ، وهذا لا يناسب مطلق

الأقارب ، مع أنه لو كان كذلك فما تقدم من أن ذوي القربى هم الأئمة عليهم السلام حاكم

على ذلك .

وأما الثاني فلأن التعليل المذكور واقع في غير واحد من الروايات موقع العلة

لكون الخمس مختصا بأبناء سبيلهم ومساكينهم ، فبقرينة ذلك ووقوع التعليل

المذكور في الكلام ربما يختل الظهور في الاختصاص بغيرهم أو في كون من له

الخمس مطلق الفريقين ، فيصير قرينة على كون المقصود أنه حيث إنهم لا يأكلون

الصدقة فالخمس لأبناء السبيل منهم ولمساكينهم ، فيكون اللام في ( للمساكين )

للعهد لا للجنس ، والمقصود من قوله ( فيهم ) أي في الأقرباء واليتامى من آل

الرسول ، والقسمة الباقية للمساكين وأبناء السبيل منهم ، فلا مخالفة لا يمكن الجمع

بينه وبين دليل المشهور .

ومن الأخبار التي ربما تخالف المشهور صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه

وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ

خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا

عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ،