الخمس — الصفحة ٤٦٦

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

زمانه من باب أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للحجة في زمانه . وفي قومه ( والحجة في

زمانه ) ربما يكون إشعار بأن ذي القربى مالك للسهم من باب أنه الحجة في زمانه .

وبذلك يستدل على ما حكم به المشهور في ظاهر كلامهم من أن سهم ذي القربى

كان للرسول صلى الله عليه وآله أيضا في عصره من باب أنه للحجة ، وهو صلى الله عليه وآله الحجة في زمانه .

ومنها : ما من علي عليه السلام - وسنده غير ثابت الاعتبار ولا بد من التتبع في ذلك -

وفيه :

( ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ

الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ،

ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله

ووهذا ظاهر في الجهات الثلاثة المتقدمة التي يقتضيها كلام المشهور .

لكن قد يخالف ذلك بعض الأخبار ، كخبر زكريا بن مالك الجعفي الذي يمكن

الحكم باعتباره من وجوه ، أحدها : نقل صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان

عنه ، وهما من أصحاب الإجماع . ثانيها : كون زكريا ممن يروي عنه في الفقيه

وذكر سنده في المشيخة ، فهو ممن يصل إليه السند ، وليس في الطريق الذي ربما لا

يكون دليلا على الوثوق به ، لأن الكتاب كان معلوم الانتساب إلى صاحبه . ثالثها :

رواية أبان عنه ، وهو أيضا من أصحاب الإجماع ، بناء على اتحاد زكريا بن مالك

الجعفي لزكريا النقاض كما صرح بذلك الصدوق قدس سره في المشيخة ، فراجع تنقيح

المقال في ترجمة ( زكريا بن مالك الجعفي ) .

قال :

إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .