الخمس — الصفحة ٤٦٢

( الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة )

أقول : فما حكم به المشهور ينحل إلى أمور :

الأول : تقسيم الخمس إلى ستة أقسام .

الثاني : كون سهم الله لرسوله صلى الله عليه وآله ، وكذا سهم ذي القربى حال حياته

الثالث : كون السهام الثلاثة للإمام القائم مقامه صلى الله عليه وآله .

الرابع : كون الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت .

وما يمكن أن يستدل به للمشهور عدة من الأخبار :

منها : موثق ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى :

واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى

والمساكين وابن السبيل ( 1 ) قال :

( خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ،

وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول : الإمام ، واليتامى

يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ،

فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) ( 2 ) .

بيان دلالته على المشهور أن في قوله ( واليتامى ) احتمالين بحسب بادئ النظر :

الأول - وهو الظاهر ، بل لا يحتمل غيره بعد الدقة ، ولا يلزم ما يلزم على الفرض

الآخر - أن يكون ( واليتامى ) جملة مستقلة جيئت لتفسير باقي الآية الشريفة .

الثاني أن يكون عطفا على الإمام ، فيكون المقصود أن خمس ذوي القربى

لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله : الإمام واليتامى ، أي يكون اليتامى من قرابة الرسول ، ويكون

خمس ذوي القربى للإمام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم .

( 1 ) سورة الأنفال : 41 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .