الخمس — الصفحة ٤٥٥

حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا

يكون المقصود مؤونة السنة ، فالواجب هو الخمس بعد ذلك ، من غير تأثير لمؤونة

السنة اللاحقة في ذلك .

وهذا أيضا مشكل جدا لأمرين :

أحدهما : أنه مخالف لظاهر مكاتبة علي بن مهزيار من إيجابه نصف السدس

الذي هو المحلل من الخمس بلا إشكال ، كما هو صريح معتبر الهمداني أقرأني

علي كتاب أبيك إلى قوله عليه السلام : ( عليه الخمس بعد مؤونته ومؤنة عياله ) ( 1 )

في تلك المكاتبة أن الذي يجب عليه الخمس من يقوم ضيعته بمؤونته ، ومن كانت

ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك .

ثانيهما : انصراف مثل خبر أبي علي بن راشد في ( والتاجر عليه والصانع

بيده ) ( 2 ) إلى ما يزيد عن مؤونة سنته إذا كان له شغل أو ضيعة تقوم بمؤونة سنواته اللاحقة .

والوجه في الانصراف المذكور أن الانصراف إلى السنة من باب تشابه السنين

نوعا من حيث الاحتياجات الصيفية والشتائية ومن حيث الاسترباحات التي

ربما تدور مدار ذلك ، فاستثناء مؤونة السنة طريق عرفا إلى وفاء شغله أو ضيعته

أو تجارته بمؤونة سنواته اللاحقة ما دام له هذا الشغل ، ولا داعي له إلى ترك شغله

إذا كان كذلك إلا إلى شغل يكون أوفى بمعيشته من ذلك الشغل ، فالمظنون وفاء

شغله بمؤونة سنواته الآتية ، فلا يحكم بوجوب الخمس إذا كان عالما بأنه يتم

شغله في تلك السنة وليس له شغل في السنين الآتية ، ولا يقاس تلك السنة بالسنة

اللاحقة من حيث الشغل أو من حيث المؤونة .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 348 ح 3 .